إمارته ، وصاحب المنزل في منزله ، والإمام الراتب في مسجده « 1 » بلا خلاف في شيء من ذلك « 2 » . نعم ، لو أذنوا لغيرهم جاز ، وانتفت الكراهية « 3 » . وبعد أولوية هؤلاء الثلاثة يقدّم الهاشمي « 4 » على المشهور « 5 » . وهناك أبحاث مطوّلة في تقديم الهاشمي على أصحاب الترجيح ، كالأقرأ والأفقه والأسنّ مطلقاً ، أو أنّهم مقدّمون على الهاشمي ، أو يقدّم الهاشمي على غيره المساوي له في الصفات من الأقرئية ونحوها ، وكذلك تعدّد المرشّحين للإمامة وكيفية الترجيح بينهم ، وكذا اختلافهم وغير ذلك تراجع في محالّها . ( انظر : صلاة الجماعة ) د - أخذ الأجرة عليها : ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على الصلاة بالناس جماعةً « 6 » ، بل ادّعي عدم وجود خلاف فيه ، من غير فرق بين الواجبة والمندوبة ؛ للنصوص ، ولأنّها من العبادات المطلوبة لنفس العامل كالمأمومية « 7 » . وذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم البأس ، حيث لم يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة ، كما ذهب آخر إلى جواز أخذ الأجرة على مقدّمات حضور الجماعة « 8 » . هذا ، وهناك مباحث أخرى في خصوص الإمامة ، كالبحث عمّا يفعله الإمام قبل بداية الصلاة وأثنائها وعقيبها ، وغير ذلك من التفصيلات وكذلك تفاصيل الأبحاث المتقدّمة تراجع كلّها في مصطلح ( صلاة الجماعة ) . 2 - إمامة الجمعة : لا يختلف الكلام في إمامة الجمعة عنه في إمامة الجماعة ، فقد ذكروا شروط إمام الجمعة التي ذكرت في إمام الجماعة ،

--> ( 1 ) النهاية : 111 . نهاية الإحكام 2 : 154 . الدروس 1 : 219 . المسالك 1 : 315 . الحدائق 11 : 198 . العروة الوثقى 3 : 191 ، م 17 . تحرير الوسيلة 1 : 252 ، م 8 . ( 2 ) الحدائق 11 : 197 - 198 . الرياض 4 : 337 . ( 3 ) الذكرى 4 : 412 . الفوائد المليّة : 293 . جواهر الكلام 13 : 350 . ( 4 ) الشرائع 1 : 125 . الذكرى 4 : 412 . المدارك 4 : 357 . ( 5 ) المسالك 1 : 315 . ( 6 ) السرائر 2 : 217 . المختصر النافع : 141 . نهاية الإحكام 2 : 474 . الرياض 8 : 85 . ( 7 ) جواهر الكلام 22 : 122 . ( 8 ) أجوبة الاستفتاءات ( الخامنئي ) 1 : 161 .